به گزارش مجله خبری نگار، علی سلاجقه در اولین همایش سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست که امروز (۲۰ شهریورماه) در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بعد از اصل ۵۰ قانون اساسی را مهمترین سیاست حوزه محیط زیست دانست و گفت: متأسفانه با گذشت ۷ سال از ابلاغ این سیاستها اجرای آن همچنان مغفول مانده است. این سیاستها بر اساس شرایط روز دنیا و شرایط فرهنگی و اقلیمی کشور تبیین شده و باید به آن پرداخته شود. امیدواریم تمام دستگاهها در روند اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست بسیج شوند.
سلاجقه اظهار کرد: تمام دستگاهها مکلف به اجرای این سیاستها هستند و سازمان محیطزیست نیز بر اجرای آنها نظارت میکند بر این اساس روند اجرای سیاستها را در یک بازه ٣ ماهه ارزیابی خواهیم کرد.
وی افزود: متأسفانه در این ۷ سال دستگاهها اجرایی شدن سیاستها را در عمل دنبال نکردند البته شاید خود معتقد باشند که با اصول ۱۵گانه منطبق شده اند، اما اگر اجرای این سیاستها عملی میشد، امروز وضعیت محیط زیست کشور به این شکل نبود. در حال حاضر سازمان برای اجرایی شدن این سیاستها لبیک گفته و به عنوان یک سرباز مکلف است آنها را اجرا کند.
سلاجقه ادامه داد: سیاستها را به قانون تبدیل میکنیم و در تلاش هستیم تا با استفاده از ظرفیت تمام دستگاههای اجرایی بندهای آن را به خوبی اجرا کنیم. قرار است تا یک ماه آینده کتابچه شاخصها در سیاستها تهیه شود که در آن وظایف دستگاهها مشخص میشود و سازمان محیطزیست بر اساس آن، عملکردها را ارزیابی میکند.
وی افزود: مدیران استانی سازمان هم مکلف هستند نقشه راه خود را بر اساس سیاستهای ابلاغی تهیه کنند. در واقع سیاستها نقشه راه سازمان و تمام دستگاههای اجرایی کشور است.
رییس سازمان محیط زیست اظهار کرد: همچنین برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند تحولی دولت یک راهبرد و فرصتی عالی در راستای اجرای بندهای سیاست ابلاغی خواهد بود.
سلاجقه در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست اجازه نخواهد داد که دستگاهها از اجرای مسئولیتهای خود در قبال سیاستهای ابلاغی رهبری در زمینه محیط زیست طفره بروند و برای کمبود بودجه بهانه بیاورند.